وضوابط نحوه انعقاد یک قرارداد
 مقدمه قرارداد :

هر قرارداد ابتدا با یك مقدمه شروع میشود ،  كه در آن طرفین ضمن معرفی كامل خود رضایت و قصد خود را مبنی بر انعقاد قرارداد ابراز مینمایند . لذا یك مقدمه باید واجد موارد زیر باشد :

الف ) عنوان قرارداد

گرچه نوع و عنوان قرارداد تعیین كننده ماهیت قرارداد نمیتواند باشد ، و آنچه كه ماهیت و نوع آنرا تعیین میكند محتوای قرارداد و حقوق و تكالیفی هستند كه طرفین برعهده گرفته اند ، لیكن میتواند در حالت عادی گویای قصد طرفین بوده و قرینه ای است برای اطلاق عنوان خاصی برقرارداد منعقده . علاوه براین در صورتی كه طرفین عنوان خاصی را برای قرار داد خود مدنظر داشته باشند ( فرضاً اجاره ) میتوانند به قوانین و مقررات مربوطه به آن مراجعه كرده ،  و با علم و اطلاع كامل اقدام نمایند .

ولی باید دانست كه انتخاب عنوان برای قراردادهایی كه منطبق با عناوین تعیین شده در قانون شده اند ، موضوعیت دارد . به عبارت دیگر در خصوص * قراردادهای معین * قابل اطلاق است ، لیكن بسیاری از قراردادها در قالب ماده 10 قانون مدنی منعقد میشوند كه مطابقتی با هیچیك ازعقود معین ندارد در این صورت باید صرفاً ازكلمه * قرارداد * استفاده نمود و هیچ عنوانی نمیتوان به آن داد .

ب ) طرفین قرارداد :

قرارداد ممكن است بین یك یا دونفر یا بیشتر منعقد شود . برهمین اساس  هركس باید بداند با چه كسی میخواهد قرارداد ببندد . مشخصات كامل طرف خود را بداند و میزان تخصص و توانایی او را جهت اجرای موضوع قرارداد سنجیده و مطمئن شود كه فرد طرف قرارداد همان فرد صلاحیت داری است كه در نظر داشته است . و این مسأله بخصوص در قراردادهایی كه شخصیت طرف موضوعیت دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به همین دلیل لازم است كه در مقدمه قرارداد مشخصات كامل طرفین قرارداد ذكر شود . ذكر این مشخصات با توجه به اینكه اطراف قرارداد اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی تفاوت خواهد كرد .

اول : اشخاص حقیقی

افراد حقیقی كه میخواهند طرف قرارداد قرار بگیرند باید واجد صلاحیت و اهلیت كامل برای انعقاد و اجرای موضوع قرارداد باشند برای این منظور لازم است .

اولاً –بررسی شود كه آیا اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد دارد ؟ فرضاً ورشكسته نباشد ، اموال وی توقیف نشده باشند ، ممنوع المعامله نباشد .

ثانیاًً –مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337 نباشد .

ثالثاً –صلاحیت علمی و فنی و تخصصی وی از طریق بررسی مدرك تحصیلی ، ارائه گواهی هایی كه نشانه تجربه و سابقه كار وی در این خصوص باشد ، میتواند انجام شود . صرفاً دركارهای خاصی ( مثل لوله كشی گاز ) مجوز لازم از شركت گاز داشته باشد .

رابعاً –در صورتیكه اجرای قرارداد منوط به این باشد كه طرف قرارداد سرمایه و امكانات اولیه را داشته باشد ، باید میزان امكانات و دارایی او بررسی شود ، كه آیا توانایی اجرای قرارداد را دارد یا خیر ؟

خامساً –اگر فرد از اتباع بیگانه باشد ، آیا پروانه كار از وزارت كار و امور اجتماعی دارد یا خیر ؟

سادساً –تصویر از مدارك شناسایی ( شناسنامه یا گذرنامه ) اخذ شود و بین مشخصات طرف قرارداد در این مدرك و آنچه كه در قرارداد ذكر شده مقایسه شود تا از یكسان بودن آنها اطمینان حاصل شود .

سابعاً –اگر قرارداد اجاره ساختمان یا اتومبیل باشد ، ضمن اخذ تصویری از سند مالكیت مشخصات طرف قرارداد و اسناد مالكیت و مدارك شناسایی مقایسه شوند .

دوم : اشخاص حقوقی

هنگامی كه طرف قرارداد شخص حقوقی باشد ، باید از قانونی بودن آن و اختیارات اعضاء هیئت مدیره و امضا كنندگان ، موضوع شركت ، توانایی مالی و صالح بودن برای انجام و انعقاد قرارداد توسط وی اطمینان كافی داشته باشیم . بدین منظور :

اولاً- لازم است مدارك شناسایی و ثبتی شركت شامل : اساسنامه ، آگهی تأسیس ، و آخرین تغییرات شركت اخذ شود .

 ثانیاً –با بررسی مدارك شناسایی و ثبتی شركت از قانونی بودن شركت و واجد شرایط بودن آن اطمینان حاصل شود .

ثالثاً –با بررسی موضوع شركت مسلم شود كه موضوع قرارداد با موضوع شركت منطبق میباشد .

رابعاً –مشخصات شركت مثل اقامتگاه قانونی ، نام ، شماره ثبت كه باید در مقدمه قرارداد ذكر شوند با مدارك شناسایی تطبیق داده شود .

خامساً –اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و اختیارات آنها در اساسنامه مورد بررسی قرارگیرد ، تا ضمن اینكه دارندگان امضا مجاز معلوم شوند . نحوه رسمیت پیدا كردن امضائات آنها مشخص شود و اینكه چه بسا موضوع قرارداد از موضوعاتی است كه برای انعقاد ،  آنها نیاز به مجوز خاصی از هیئت مدیره یا مجمع عمومی ( براساس اساسنامه 9 باشد . و بنا بر این از اختیارات امضا كنندگان خارج باشد .)

سادساً –وضعیت شركت بررسی شود كه در حال حاضر ممنوع المعامله یا ورشكسته نباشد ، یا به دلیلی از دلایل از اموال آن توقیف نباشد .

سابعاً –وضعیت امضا كنندگان قرارداد بررسی شود و همچنین با دقت در آگهی آخرین تغییرات معلوم شود كه آیا امضا كنندگان قرارداد هنوز واجد صلاحیت برای امضا اسناد از سوی شركت میباشند یا خیر .

ثامناً –علاوه بر تعهد طرف قرارداد حتی المقدور سهامداران و اعضاء هیئت مدیره و بازرسان مورد مطالعه قرار گیرند . تا معلوم شود شركت مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نباشد .

تاسعاً –دقت شود كه شركت از لحاظ مالی و امكانات و تخصص و میزان كاری كه در اختیار دارد ، صلاحیت و توانایی اجرای موضوع قرارداد را داشته باشد كه در قراردادهای پیمانكاری و امثالهم . . . از طریق رجوع به مقررات سازمان برنامه و كد بندی و رتبه بندیهای مربوطه اقدام كرد .

علاوه بر مشخصات طرفین قرارداد كه باید دقیقاً در قرارداد قید شود . باید كد اقتصادی طرف قرارداد در مواردی كه مشمول بند 2 تبصره 34 قانون بودجه سال 1374 می باشد ذكر شود .

حتی المقدور مقدمه قرارداد به شكل ذیل تنظیم شود :

* قرارداد *

این قرارداد در تاریخ . . . . . . . . . . بین شركت . . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . . فرزند . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . آدرس جهاد :

كه از این به بعد . . . . . . . نامیده میشود از یك طرف .

و آقای  . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . به آدرس :

و كد اقتصادی . . . . . . . . . . ( درصورتیكه شخص حقوقی باشد ) شركت . . . . . . . . . به شماره ثبت . . . به آدرس :

و كد اقتصادی . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . كه به موجب محتویات روزنامه رسمی شماره . . . . . . . . . مدیر عامل شركت مزبور هستند ، به موجب ماده . . . . . . . اساسنامه حق امضاء اسناد تعهد آور شركت را داردند . به شرح مقررات ذیل منعقد میشود :

( ضمناً موارد قراردادهای پیمانكاری ومشاوره فنی از فرم تیپ مقررات سازمان برنامه استفاده شود .)

2 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد میتواند انجام خدمت یا انتقال مالی باشد . بنا بر این :

اولاً –در انتقال مال ، باید در موضوع قرارداد مشخصات كامل مال و اموالی كه قرار است از جهاد به مقابل منتقل شود در قرارداد ذكر گردد . ضمن اینكه باید در چهار چوبه مقررات قانونی باشد .

اگر ملك باشد مساحت آن ، محل وقوع ، اعیانیِ موجود و تمامی خصوصیات لازم باید ذكر شده باشد ، فرضاً در مورد واگذاری كارگاهها و كارخانه های كوچك به بخش خصوصی در قالب مواد 17 و 18 قانون وصول برخی از درآمدها مصوب 28/12/73 باید كارگاه و تمامی تجهیزات اعم از منقول و غیر منقول ذكر شود .

در صورتی كه موضوع قرارداد اجرای تعهدات یا انجام خدماتی باشد اعم از خدمات پیمانكاری مشاوره ای . . . . . . . باید دقیقاً مشخصات كاری كه قرار است طرف قرارداد انجام دهد به طور كلی تحت عنوان موضوع قرارداد ذكر شود . بعنوان مثال ذكر شود :

موضوع قرارداد

اجرای كلیه عملیات اجرایی نیروگاه آبی . . . . .واقع در . . . . . شامل :

الف ) تهیه تجهیزات و خرید كالاهای مورد نیاز

ب ) كانال كشی و عملیات انحراف رودخانه

ج ) آماده سازی محل

د ) نصب و راه اندازی نیروگاه و غیره . . . . .

امكان دارد در كنار كارهای اصلی فوق ، یك سلسله كارهای فرعی نیز وجود داشته باشد كه باید به آنها اشاره شود .

در هر حال موضوع قرارداد بیانگر قصد اصلی طرفین در انعقاد قرارداد است و باید بصورت دقیق و روشن ذكر گردد.

3 –اسناد قرارداد :

در بسیاری از مواقع متن قرارداد فقط نشانگر كلیات توافقی است كه بین طرفین صورت میگیرد و لازم است برای مشخص شدن جزئیات كار اسناد دیگری نیز تنظیم شود . این اسناد تحت عنوان مُنضمات قرارداد همان اعتبار متن قرارداد را دارند . این اسناد میتوانند :

الف ) شرایط خصوصی پیمان

ب ) شرایط عمومی پیمان

ج ) مشخصات عمومی

د ) مشخصات خصو.صی

هـ ) فهرست بهاء و برآورد تقریبی مقادیر كار

و ) نقشه های كلی و تفصیلی اجرایی

وسایر مواردی كه طرفین برای اجرای قرارداد تنظیم آن را لازم میدانند باشد . در این راستا باید قید شود .

اولاً –همه اسناد لازم الاجرا هستند و جزئی از قرارداد محسوب میشوند .

ثانیاً –در صورت وجود اختلاف بین اسناد كدام یك اولویت دارد.

4 –مدت قرارداد :

در قراردادهایی كه موضوع آن ارائه خدمت یا انجام تعهداتی باشد مسئله مدت قرارداد مطرح میشود ، در این میان چند مسئله مطرح میشود :

 اولاً –آغاز قرارداد

باید معلوم شود كه قرارداد از چه زمانی بین طرفین لازم الاجرا است و از چه تاریخی تعهدات طرفین آغاز میشود . این امر ممكن است از تاریخ امضاء قرارداد یا از تاریخ تحویل كارگاه محل اجرای قرارداد توسط كارفرما یا پرداخت پیش پرداخت یا هر زمانی كه طرفین طبق مقررات توافق كنند باشند .

ضمناً باید توجه شود كه شروع قرارداد از روزهای تعطیل نباشد و از روز یا روزهای اداری باشد .

ثانیاً –مدت قرارداد

باید مدتی را كه تعهدات مورد نظر باید در آن مدت انجام شوند بطور دقیق ذكر شود با ذكر مدت قرارداد ، خود بخود زمان پایان یافتن قرارداد هم مشخص میشود . بیان مدت قرارداد از این جهت واجد اهمیت است كه در صورتیكه طرف قرارداد تعهدات خود را در طول آن مدت انجام ندهد در مقابل كارفرما مسئول خواهد بود و كارفرما محق است كه هم جرائمی را كه برای این منظور تهیه شده است دریافت كند و هم در صورتیكه خساراتی را متحمل شده باشد از طرف قرارداد اخذ نماید .

در بحث مدت قرارداد ، تاریخ موقت وتحویل قطعی مورد قرارداد و آغاز دوره تضمین مطرح میشود :

تحویل موقت :

مطابق ماده 39 شرایط عمومی پیمان پس از آنكه لااقل 97% عملیات اجرایی به پایان رسیده باشد ، تحویل موقت انجام میشود ، كلیه شرایط و مقررات مربوط به تحویل موقت موضوع قرارداد در ماده فوق الاشاره ذكر شده است .

تحویل قطعی :

مطابق ماده 40 شرایط عمومی پیمان به محض اینكه تحویل موقت كلیه كارها انجام گرفت . دستگاه نظارت به معیت نماینده پیمانكار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی كارهای انجام شده خواهد كرد . كلیه ضوابط مربوط به تنظیم صورت وضعیت قطعی در ماده 40 شرایط عمومی پیمانكار ذكر شده است .

در نهایت بعد از تنظیم صورت وضعیت قطعی و پایان دوره تضمین ، كارفرما به تقاضای پیمانكار طبق ضوابط مندرج در مواد 39 و 41 شرایط عمومی پیمان ، موضوع قرارداد را به صورت قطعی تحویل خواهد گرفت .

دوره تضمین :

دوره تضمین دوره ای است كه در قرارداد تعیین میشود كه در آن مدت ، هرگونه عیب و نقصی در موضوع قرارداد وارد شد كه ناشی از فعل یا ترك فعل پیمانكار باشد ، وی موظف به برطرف كردن آن بدون دریافت كردن هزینه باشد . شروع این دوره از تاریخ تحویل موقت است . و مدت آن با توجه به نوع كار متفاوت خواهد بود . این دوره بخصوص در قراردادهایی كه موضوع آنها راه اندازی یك خط تولید یا یك كارخانه است بسیار اهمیت دارد .

5 –مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد به دو صورت تعیین میشود ، یا به صورت برآورد یا به صورت قطعی .

الف ) تعیین مبلغ قرارداد به صورت برآورد اولیه :

در بسیاری از قراردادهای پیمانكاری به دلیلی از دلایل تعیین قیمت مقطوع برای قرارداد امكان پذیر نیست ، در این صورت معمولاً براساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه عمل كرده و با توجه به دستمزد و هزینه های احتمالی ، مبلغی را به عنوان برآورد اولیه تعیین و در كنار آن درصدی را هم بعنوان * پلوس * قرارداد تعیین میكنند كه بر اساس مقررات برنامه و بودجه در قراردادهایی كه از طریق ترك تشریفات انجام میشود * پلوس * 99/1 میتواند باشد . ونحوه تعدیل آحاد بهاء نیز براساس مواد 37 و 37 مكررشرایط عمومی پیمان ، خواهد بود .

ضمناً فهرست بهاء و انواع مختلف اجناس مورد استفاده در قراردادهای عمرانی و بطور كلی پیمانكاری ، معمولاً بطور مرتب از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود .

ب ) تعیین مبلغ قرارداد به صورت قطعی :

در این حالت طرفین بر روی مبلغ قرارداد توافق میكنند . در این صورت هرگونه تغییر و یا تعدیلی در مبلغ قرارداد متصور نیست ، مگر در موارد زیر :

اولاً –در قررداد ، تعدیل پیش بینی شود . به این معنی كه در متن قرارداد ذكر شود چنانچه بواسطه رشد تورم و افزایش قیمتها هزینه های عملیات اجرایی قرارداد افزایش پیدا كند . طرف قرارداد مستحق دریافت تعدیل خواهد بود . در این صورت میزان تعدیل با توجه به نرخ تورم باید با توافق طرفین صورت گیرد . (در مواردی كه نرخ  تورم براساس شاخصهای بانك مركزی تعیین و توسط سازمان برنامه اعلام شده باشد باید بر اساس آنها عمل شود )

دوماً –گاه اتفاق میافتد كه حجم كار پیش بینی شده در قرارداد به دلیلی از دلایل باید افزایش پیدا كند ، در این صورت ضرورتاً مبلغ قرارداد نیز افزایش پیدا خواهد كرد . (ضوابط مربوط به تغییر مقادیر كار و كارهای اضافی و نحوه تعیین مبلغ قرارداد در مواد 29 و 30 شرایط عمومی پیمان مشخص شده اند .)

6 –نحوه پرداخت :

اصولاً باید پرداختها بگونه ای انجام شود كه در مقابل انجام تعهد یا اررائه ضمانت یا تحویل كالا صورت گیرد بگونه ای كه از این جهت بین اجرای تعهدات طرفین نوعی توازن وجود داشته باشد .

به همین دلیل پرداختها یا باید به صورت مرحله ای باشد یا در پایان اجرای كار و انجام تعهدات طرف قرارداد صورت گیرد . لیكن مطلوب ترین راه ، پرداخت به صورت مرحله ای است . به شرح ذیل :

اول : پیش پرداخت :

در اكثر قراردادها پیمانكار یا طرف قرارداد مبلغی را به عنوان پیش پرداخت مطالبه میكند ، این مبلغ برای خرید كالاهای مورد نیاز یا استخدام كارگران و یا آماده كردن محل یا غیره . . . . میباشد .

میزان پیش پرداخت بر اساس ماده 36 شرایط عمومی پیمان نباید از 25% كل مبلغ قرارداد بیشتر باشد . ولیكن در تصویب نامه هیئت وزیران 33767- ت 325 هـ 12/7/71 این میزان به 20% كاهش پیدا كرده است .

نحوه پرداخت آن نیز در بند 3-1 تصویب نامه فوق الذكر پیش بینی شده است . در مقابل پیش پرداخت باید تضمین مناسب اخذ شود كه در شرایط عمومی پیمان اخذ ضوانت نامه بانكی الزامی ذكر شده بود . لیكن بعد ها طی بخشنامه شماره -------- اخذ ضمانت نامه بانكی از شركتهای دولتی و شركتهای تابعه جهاد منتفی اعلام شد و اعلام گردید كه میتوان از سایر تضمینات استفاده كرد . لیكن در تصویب نامه فوق الاشاره اعلام شد كه در خصوص پیمانكاران ایرانی در ازای اخذ سفته با ظَهَر نویسی ضامن معتبر به تشخیص خود ( كارفرما ) مبلغ پیش پرداخت را میتوان به حساب مشترك پیمانكار و كارفرما واریز نمود . تا فقط به مصرف تجهیز كارگاه ، تكمیل ماشین آلات ، تجهیزات و خرید مصالح كار مورد قرارداد برسد . به این ترتیب در خصوص تضمین پیش پرداخت دو راه وجود دارد :

الف ) دریافت ضمانت نامه بانكی معتبر و واریز پیش پرداخت به حساب پیمانكار ( ضمانت نامه باید تا پایان مدت قرارداد معتبر باشد و به دستور كارفرما قابل تمدید باشد )

ب ) دریافت سفته ، به این شرط كه مبلغ پیش پرداخت به حساب مشترك كارفرما و پیمانكار واریز شود .

دوم : سایر مراحل : دیگر پرداختها بر اساس درصد كارها صورت گرفته و با ارائه صورت وضعیتهای تایید شده از كارهای انجام شده صورت خواهند گرفت .

7 –تعهدات طرفین :

در متن قرارداد علاوه بر موضوع قرارداد باید تعهدات طرفین به طور مشخص و روشنی ذكر شوند . در قراردادهای پیمانكاری ابتدا باید تعهدات پیمانكار به شرح مندرج در فصل دو شرایط عمومی پیمان ذكر شوند . و سپس تعهدات كارفرما بر اساس فصل سوم مشخص میشوند .

لیكن در سایر قراردادها ، این تعهدات به صورت توافقی بوده و هركدام به عنوان بند یا ماده جداگانه در قرارداد ذكر شوند .

8 –تضمینات :

الف ) تضمین پیش پرداخت به شرحی كه قبلاً اشاره شده

ب ) تضمین حسن انجام كار :

به این دلیل اخذ میشود كه طرف قرارداد ، موضوع قرارداد را مطابق شكل و مشخصات مورد توافق انجام دهد . بدیهی است حق الزحمه ای كه برای وی تعیین شده است برای انجام كار با آن مشخصات میباشد حال اگر كیفیت كار در سطح مورد توافق نباشد ، طرف قرارداد مستحق دریافت حق الزحمه كامل نمیباشد . لذا برای این منظور تضمین حسن انجام كار به شكل ذیل پیش بینی میشود . از هر پرداخت 10% كسر میشود كه در پایان كار و تصویب صورت وضعیت قطعی نصف آن مسترد میشود و در هنگام تحویل قطعی و تصویب صورت مجلس قطعی از طرف كارفرما مابقی آن به پیمانكار پرداخت میگردد .

ج ) تضمین اجرای تعهدات :

مطابق ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، تضمین انجام تعهدات معادل 5% كل مبلغ اخذ میشود كه برابر ماده 2 تصویبنامه 13/7/71 بصورت ضمانتنامه بانكی یا سپرده نقدی به حساب نزد كارفرما واریز میشود .

9 –محل تحویل و تأدیه :

در قراردادهای خرید باید محل تحویل كالا مشخص شود . آیا انبار فروشنده است ؟ یا انبار خریدار یا هرجای دیگر كه مورد توافق طرفین باشد . محل تحویل از این جهت دارای اهمیت است كه در زمان تحویل كلیه مسئولیتها بر عهده فروشنده است و بر اساس این قاعده كه * تَلَف مُبَیع قبل از قبض از مال بایع میباشد * چنانچه كالاها از بین بروند خریدار هیچگونه مسئولیتی ندارد . علاوه بر این هزینه های مربوط به حمل ونقل و غیره . . . . نیز بر اساس محل تحویل كالا محاسبه خواهند شد .

بدیهی است كه اگر كالاها باید در محل انبار مشتری تحویل شوند ، حمل و هزینه های مربوطه برعهده فروشنده خواهد بود . محل تأدیه كالا باید در قرارداد مشخص شود . شماره حساب و بانك و شعبه ای كه بایع تعیین میكند در قرارداد باید منظور شود .

10 –خسارات :

خسارت شامل تعیین خسارت یا جریمه تاخیر در اجرای تعهدات و سایر خسارات میباشد .

اول : تأخیر در اجرای تعهدات :

هنگامی كه طرفین بر مدت قرارداد توافق كردند . فی الواقع حق الزحمه ، طرف قرارداد نیز بر همان مبنا تعیین میشود . زیرا معمولاً حق الزحمه هم بر مبنای كیفیت و هم سرعت انجام كار مشخص میگردد . بخصوص زمانی كه ارائه كار در مدت زمان معینی مطلوب باشد . در اینصورت چنانچه طرف قرارداد تعهدات خود را در مدت تعیین شده انجام نداد مستحق دریافت حق الزحمه كامل نیست . لذا درصدی را به عنوان جریمه تأخیر مشخص میكنند ، كه این درصد با توجه به مبلغ و مدت قرارداد متفاوت خواهد بود .

علاوه بر جریمه باید در قرارداد متذكر این مسأله نیز بشود كه در صورتی كه خسارتی در اثر تأخیر به كارفرما وارد شود موظف به جبران آن میباشد .

دوم : خسارت ناشی از عدم انجام تعهد :

در صورتیكه در اثر عدم انجام تعهد ات پیمانكار خساراتی به كارفرما یا اشخاص ثالث وارد آید كه این خسارات مستقیماً ناشی از تخلف پیمانكار باشد ،كارفرما مستحق دریافت خسارات مربوطه خواهد بود . ولذا در كنار تضمین اجرای تعهدات باید متذكر این مسأله نیز بشود كه در صورت بروز هرگونه خسارتی در اثر عدم انجام تعهد به كارفرما و اشخاص ثالث ضمن نقد كردن مبلغ ضمانت نامه خسارت وارده نیز باید توسط پیمانكار جبران شوند .

سوم : سایر خسارات باید در قرارداد متذكر این امر شد در صورتیكه بواسطه اقدامات پیمانكار اعم از عدم بكارگیری دقت كافی و عملكرد سوء یا به هر دلیلی از اَدله كه مستند به فعل پیمانكار باشد خساراتی به كارفرما یا اشخاص ثالث وارد آمد پیمانكار مكلف به جبران است .

11 –حوادث قَهری ( فورس ماژور )

یك سلسله حوادثی همچون زلزله ، سیل و امثالهم كه غیر قابل پیشبینی و خارج از كنترل طرفین باشد ممكن است موجبات عدم امكان اجرای قرارداد یا تعلیق آن را فراهم آورد . فورس ماژور اصالتاً باید دارای شرایط ذیل باشد :

1 –قابل پیش بینی نباشد

2 –قابل كنترل نباشد

3 –عامل بازدارنده یك عامل خارج از وجود شخص متعهد باشد .

4 –غیر قابل اجتناب باشد .

فورس ماژور ، ممكن است اجرای قرارداد را به حالت تعلیق در آورد . در این صورت با توافق طرفین چگونگی نگهداری از كارهای انجام شده و كالاها و اموال باقی ماند و چگونگی بازگشت و شروع به كار مجدد مشخص خواهد شد . نكته ای كه باید متذكر شد این است كه باید در قرارداد فورس ماژور دقیقاً تعریف شود ، و به شرایط و مشخصات فوق الذكر در قرارداد اشاره كرد .

در صورتیكه فورس ماژور سبب عدم امكان اجرای قرارداد بطور مطلق شود پیمانكار مستحق دریافت حق الزحمه خود تا زمان وقوع فورس ماژور خواهد بود . لذا در این صورت باید صورتحساب و صورت وضعیت كارهای انجام شده تا آن زمان كه به تصویب كارفرما رسیده باشد ارائه گردد و سپس با توجه به میزان پرداختهای انجام شده طلب پیمانكار  ( محاسبه و منظور شود)

منبع: وب سایت عباس بشیری